آزادی بیان - سخنرانیهای دکتر حسن عباسی

سخنرانیهای دکتر حسن عباسی

در مردم سالاری منزه هر شهروندی نباید حق رای داشته باشد
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢  کلمات کلیدی: حسن عباسی ، حق شهروندی ، حق رای ، مردم سالاری دینی و منزه

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
حسن عباسی در مصاحبه با نشریه 9 دی

مقدمه
تا انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، پنج ماه دیگر فرصت باقی است. بسیاری از نخبگان، از ضرورت بهبود بخشی به کیفیت مردم‌سالاری دینی در ایران سخن می‌گویند. بالاخره در مقطع برگزاری هر انتخابات، فرصتی پدید می‌آید تا در روند آزمون و خطا، نواقص و معایب رویه‌های موجود مورد بررسی واقع شود و روش‌های جای‌گزین مطرح شود.
درباره‌ی ارتقاء کیفیت مردم‌سالاری دینی، از حسن عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال پرسیدم که چه نکاتی را موثر می‌داند.
او بهبود مردم سالاری را در این مرحله متوجه مردم نمود و کیفیت رأی دهنده‌ها، به عنوان انتخاب‌کننده را بررسی کرد.

? ارتقاء کیفیت مردم‌سالاری دینی را در انتخابات آتی در چه مواردی می‌دانید؟
بسم‌الله الرحمن ارحیم. ارتقاء کیفیت مردم سالاری دینی به دو بخش مجزا تفکیک می‌شود: ابتدا ارتقاء نقش دین در حکومت‌داری که لزوماً به معنی غنی‌سازی تصمیم‌گیری در نهادها و سازمان‌ها مبتنی بر انگاره‌های دینی است. متاسفانه نقش دین و حدود الهی در مبانی نظری نهادهای اجرایی از آموزش و پرورش، تا اقتصاد بسیار محدود است. بخش دوم به ارتقاء نقش مردم در مردم‌سالاری دینی بر‌می‌گردد: مردم به عنوان انتخاب‌‌شونده یا «نامزد»، و مردم به عنوان انتخاب‌کننده یا «رأی دهنده».
برای ارتقاء نقش مردم به عنوان انتخاب‌شونده یا «نامزد» باید به سمت بسط دامنه‌ی شرکت‌کنندگان در دایره‌ی نامزدها رفت. متاسفانه گروه محدودی که با نگاه حزبی خود دایره‌ی محدودی ترسیم کرده‌اند و تنها اطرافیان و هم‌گروه حزبی خود را مطرح می‌کنند، غنی‌سازی کیفیت «نامزدها» را خنثی می‌کنند.
نکته‌ی مهم دیگری که به نظر می‌رسد پس از سه دهه از انقلاب اسلامی، زمان پرداختن به آن رسیده است، موضوع غنی-سازی کیفیت «رأی دهنده‌ها» است.
امروز اگر یک شهروند ایرانی، هنگام رانندگی رفتار خطرناکی، مثلاً سرعت غیرمجاز داشته باشد، توسط پلیس متوقف شده و جریمه می‌شود و حتی ممکن است گواهی‌نامه‌ی رانندگی او باطل، یا اتومبیل او توقیف شود. اما مشابه این مواجهه را در عرصه‌ی سیاست نمی‌بینیم. یعنی قانون‌گذار اقدام نکرده است تا برخی افراد که رفتاری مغایر با حسن شهروندی دارند را از حق رأی دادن محروم کند. مثال می‌زنم: اخیراً جنجالی در کشور برپا شد که حاکی از یک اختلاس بیش از 3000 میلیاردی به نام برخی بانک‌ها بود.
خب! کسی که با سندسازی و تقلب، در شرایط تحریم اقتصادی، چند هزار میلیارد اختلاس می‌کند، آیا صلاحیت شهروندی دارد که حق رأی داشته باشد؟ کسانی که به عنوان تروریست اقتصادی، با پول‌شویی و اختلاس و ارتشاء، فقر و فلاکت دیگر شهروندان را موجب می‌شوند، آیا می‌توانند حق انتخاب کردن کاندیدای مورد نظر خود را داشته باشند؟! قطعاً چنین افرادی، کسی را کاندیدا می‌کنند، که در مجلس شورا، جاده صاف کن مطامع نامشروع آن‌ها باشد، مگر شهرام جزایری در مجلس شورا پرسه نمی‌زد؟
یا یک تروریست چریکی، که با بمب‌گذاری و ترور گرم، مردم را به وحشت انداخته و می‌کشد، آیا می‌تواند حق رأی دادن داشته باشد؟

? چه گروه‌هایی را در زمره‌ی کسانی که باید از حق رأی محروم باشند در این دسته‌بندی قرار می‌دهید؟
این دسته‌بندی و مشخص کردن آن گروه‌ها، وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی است. یعنی مجلس باید با کار کارشناسی این مهم را انجام دهد، اما به عنوان نمونه موارد متعددی را می‌توان نام برد مانند:
1- قاچاقچیان مواد مخدر، که جرم آن‌ها در دادگاه اثبات شده باشد. این افراد تروریست اخلاقی- اجتماعی هستند.
2- اختلاس‌گران، ارتشاء‌گران و کسانی که درگیر پول‌شویی هستند. اینان تروریست اقتصادی هستند. البته باید جرم آن‌ها در دادگاه ثابت شده باشد.
3- تروریست‌های گرم، که با بمب‌گذاری و خشونت، موجب وحشت مردم می‌شوند، البته منوط به این که در دادگاه اثبات شده باشد.
4- سارقان مسلح و متجاوزان به عنف، که در زمره‌ی فسادکنندگان بر روی زمین هستند. به شرط این‌که در دادگاه، جرم آن‌ها اثبات شده باشد.
5- زمین خواران که با نفی «انفال» حدود الهی را نقض می‌کنند، البته مشروط بر این‌که در دادگاه اثبات شود.
6- جاسوسان، که اسرار کشور را به بیگانگان و دشمنان مردم می‌دهند و امنیت ملی را با خطر مواجه می‌کنند، مانند کسانی که در جمع منافقین، اسرار تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور را به دشمنان می‌فروختند. البته منوط به این‌که جرم آن‌ها در دادگاه ثابت شود.
7- فواحش مرد و زن، به عنوان تروریست‌های اخلاقی، منوط به این‌که جرم آن‌ها در دادگاه اثبات شده باشد.
8- معتادان به مواد مخدر، به عنوان تروریست‌های اجتماعی.
معتاد به مواد مخدر، کسی است که قوه‌ی تشخیص خوب و بد را ندارد، و کسی که نمی‌تواند سرنوشت خود را به خوبی رقم بزند چگونه صلاحیت دارد در تعیین سرنوشت عمومی مشارکت کند. البته مراجع مربوطه یعنی نهاد بهداشت و درمان و نهاد قضایی باید اعتیاد فرد معتاد را تأیید کرده باشند تا بتوان مدعی او شد.

? خط مشی پیش‌نهادی شما برای مسأله چیست؟
خط مشی مطلوب این است که شعار «مشارکت سیاسی شهروند مسئول» باید به جای «مشارکت سیاسی شهروند غیرمسئول» بنشیند.
اگر کسی در این جامعه زندگی می‌کند، نسبت به دیگران مسئول است. اگر نوع زندگی او و رفتار او مخل زندگی دیگران است و با فساد و اختلاس و ترور و ... امنیت دیگران را به خطر می‌اندازد، او غیر مسئول است و باید از حق رأی در انتخاب کاندیدای مورد نظر خود محروم باشد.
در واقع، تنها شهروند مسئول، حق انتخاب کردن کاندیدای خود را دارد. شهروند مسئول ناظر به تاکید روایی «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».

? در این صورت مشارکت عمومی کاهش نمی‌یابد؟
مشارکت بالای شرکت کننده‌ها به چه قیمت؟! این نکته را در نظر بگیرید که در این صورت، کیفیت ارتقاء پیدا می‌کند، هر چند ممکن است کمیت کاهش یابد. تأکید من برای این است که ارزش رأی مردم مشخص شود، و حق رأی دادن، یک حق بدون بها تلقی نشود. مالیات حق رأی در این است که هر یک از ما، شهروندانی مسئول باشیم. در واقع حق رأی، جایزه‌ی کسی است که نسبت به سایر هموطنان خود، رفتاری مسئولانه‌تر داشته است. در این صورت یک مردم‌سالاری منزه پدید خواهد آمد.

? برای تحقق این پیش‌نهاد شما، برای رسیدن به یک مردم‌سالاری منزه، چه ساز و کاری می‌تواند مطرح باشد؟
این ساز و کار به عهده‌ی قانون‌گذار است. مثلاً یک فرد معتاد، مادامی که معتاد است، از حق رأی محروم باشد، و هرگاه ترک اعتیاد کرد، حق رأی به او بازگردانده شود. اما مثلاً یک اختلاس‌گر میلیاردی که از اعتماد مردم و نهادها سوء استفاده کرده است، برای همیشه از حق رأی محروم شود. باز هم تاکید می‌کنم، این پیش‌نهاد است و ابعاد کارشناسی آن به عهده‌ی قانون‌گذاران است.
با حذف قاچاقچیان و اختلاس‌کننده‌ها و تروریست‌ها و فواحش و معتادان و جاسوسان، از جمع مردم شریفی که حق رأی دارند، صف «انتخاب‌کننده‌ها» پاک می‌شود، و باید صف «انتخاب‌شونده‌ها» را نیز پاک کرد. این روند، موجب پدیدار شدن مردم سالاری دینی منزه می‌شود.

? آیا این الگو در دیگر کشورها امتحان شده است؟
بله! در برخی کشورهای غربی که خود را اشاعه دهنده‌ی دموکراسی معرفی می‌کنند، در مورد برخی از افرادی که با هنجارهای آن جامعه سازگار نیستند، چنین محدودیت قانونی وجود دارد.

? این دست مطالعات، در چه حوزه‌ای طبقه‌بندی می‌شود؟
این مطالعات مربوط به پروژه‌های «دولت‌سازی»، «ملت‌سازی» در علوم استراتژیک است. جمهوری اسلامی در دهه‌ی چهارم عمر خود قرار دارد و ابعاد ملت‌سازی- دولت‌سازی خود را باید تعمیق بخشیده و تنزیه و تهذیب نماید، زیرا روش‌های ابتدایی دولت‌سازی- ملت‌سازی دهه‌های گذشته، دیگر کارآمد نیستند. حرکت به سوی مردم‌سالاری دینی منزه، در واقع تمییز قایل شدن میان رأی‌دهنده‌ی مسئول با رأی‌دهنده‌ی غیرمسئول است. در روند دولت‌سازی- ملت‌سازی، گروهی از شهروندان، ساز و کاری را یافته‌اند که در جامعه هر نوع رفتار نابهنجار و غیرقانونی را که مایل بودند انجام دهند و حق رأی سیاسی نیز داشته باشند. در روند بهبود پروژه‌ی دولت‌سازی- ملت‌سازی جمهوری اسلامی، این حفره‌ها و منفذها و زمینه‌های فساد، باید بر روی انتخاب‌کننده و انتخاب شونده‌ی غیر مسئول، پوشیده گردد